ما الرد على من يقول لا إجماع في مسألة الخروج، ويستدل بقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب؟

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

* يقول السائل:

شخص يرد عقيدة أهل السنة والجماعة في النهى عن الخروج على الحكام بأنها مسألة غير مجمع عليها ويقول قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب ويستشهد بصعوبة وقوع الإجماع كما في كتب أصول الفقه، فهل هذا الكلام منه يصح ؟

* الجواب:

ما أكثر ما تكلمنا في رد هذا الجهل الفاضح، وقد بسطتُ ذلك في «النقض على ممدوح بن جابر»، والإجماع ثابت لا ريب فيه، نقله جمع من الأئمة، واتفقوا على ذكر المسألة في أصول السنة، والإمام أحمد نفسه يبدِّع من خالف فيها، ولا يجوز التبديع في مسألة اجتهادية.

وعبارته المذكورة إنما هي في إجماع المبتدعة، فإن تمامها: «من ادعى الإجماع فقد كذب، هذه دعوى المريسي والأصم»، فالمراد الإجماعات التي ينقلونها على بدعهم أو لتأسيس بدعهم؛ كقولهم: الإجماع على أن الله لا يتكلم؛ لأن وصفه بالكلام يستلزم التمثيل.